Print this page

26.7 مليار دينار من الاقتراض في 2027: البنوك والبنك المركزي في صدارة تعبئة موارد الميزانية   

يضع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مسألة تمويل

الخزينة العامة في صدارة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه تونس، في ظل استمرار ارتفاع حاجيات الدولة من الموارد وتزايد الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية نفقاتها والتزاماتها المالية. ويكشف توزيع موارد الاقتراض المقترحة للسنة المقبلة عن توجه واضح نحو مواصلة تعبئة السيولة من السوق المالية المحلية، وخاصة عبر البنوك بالتوازي مع المحافظة على آلية التمويل المباشر من البنك المركزي التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز الخيارات المعتمدة لتوفير الموارد لفائدة ميزانية الدولة.

تقدر موارد الاقتراض التي تعتزم الدولة تعبئتها خلال سنة 2027 بنحو 26 مليارا و722 مليون دينار، مقابل مستوى منتظر في حدود 25 مليارا و864 مليون دينار، ونتائج مسجلة سنة 2025 بلغت 25 مليارا و723 مليون دينار. وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد المالية العمومية على الاقتراض، حيث يقترح مشروع ميزانية 2027 مواصلة اللجوء إلى التسهيلات المباشرة من البنك المركزي بقيمة 9.8 مليارات دينار، للسنة الرابعة على التوالي منذ اعتماد هذه الآلية سنة 2024.

التمويل الداخلي يستحوذ على النصيب الأكبر

وفق المعطيات الواردة في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تتوزع موارد الاقتراض المرتقبة بين اقتراض داخلي بقيمة 19 مليارا و845 مليون دينار، واقتراض خارجي يقدر بنحو 6 مليارات و877 مليون دينار. وتكشف هذه التركيبة عن استمرار التعويل بدرجة كبيرة على السوق المالية المحلية لتوفير الموارد اللازمة للميزانية، إذ يمثل الاقتراض الداخلي الجزء الأكبر من إجمالي الاقتراض المبرمج، مقابل حصة أقل للتمويل الخارجي. ويتوزع الاقتراض الداخلي المقترح لسنة 2027 بين رقاع الخزينة لمدة 52 أسبوعا بقيمة مليار و400 مليون دينار، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 8 مليارات و645 مليون دينار، إضافة إلى التسهيلات المالية التي يقترح توفيرها من البنك المركزي التونسي لفائدة الخزينة العامة في حدود 9 مليارات و800 مليون دينار. وبذلك تحتل تسهيلات البنك المركزي موقعا أساسيا ضمن مصادر التمويل الداخلي، باعتبارها تمثل مبلغا مهما من إجمالي الموارد التي تعتزم الدولة تعبئتها، كما تكشف عن استمرار حضور التمويل النقدي في معادلة تمويل الميزانية.

إلى جانب البنك المركزي، تمثل البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية أحد المصادر الرئيسية التي ستعتمد عليها الدولة لتعبئة موارد الاقتراض خلال سنة 2027، وذلك من خلال إصدار رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة لمدة 52 أسبوعا. وتعد رقاع الخزينة من الأدوات التي تلجأ إليها الدولة لتعبئة الأموال من السوق الداخلية، حيث تتيح للخزينة الحصول على التمويلات اللازمة مقابل التزامات مالية يتم سدادها وفق آجال وشروط محددة. وتكتسب رقاع الخزينة القابلة للتنظير أهمية خاصة في هذا السياق، بالنظر إلى حجمها المبرمج الذي يبلغ 8 مليارات و645 مليون دينار، وهو ما يعكس حجم التعويل على المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الدولة.

9.8 مليارات دينار تمويل مباشر من البنك المركزي

يعد مقترح منح الخزينة العامة تسهيلات مالية من البنك المركزي التونسي بقيمة 9 مليارات و800 مليون دينار من أبرز العناصر التي يتضمنها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وتكمن أهمية هذا المقترح في أنه يأتي بعد ثلاث سنوات متتالية من اعتماد الآلية نفسها، إذ تم إقرار تسهيلات مباشرة في حدود 7 مليارات دينار سنة 2024، وتواصل اعتمادها بالقيمة نفسها في قانون مالية 2025، قبل أن يرتفع المبلغ المبرمج في قانون مالية 2026 إلى 11 مليار دينار. أما بالنسبة إلى سنة 2027، فقد تضمن المشروع مقترحا في حدود 9.8 مليارات دينار، أي أقل من المبلغ المبرمج في قانون مالية 2026، لكنه يظل مستوى مرتفعا يؤكد استمرار اعتماد الدولة على التمويل المباشر من البنك المركزي لتغطية جزء من حاجياتها المالية. وينص المقترح على توفير هذه التسهيلات دون فائدة، على أن يتم سدادها على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال تقدر بثلاث سنوات.

عند العودة إلى تطور التمويل المباشر من البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن هذه الآلية انتقلت تدريجيا من إجراء استثنائي إلى خيار يتكرر ضمن قوانين المالية. ففي سنة 2024، تم إقرار تسهيلات مباشرة بقيمة 7 مليارات دينار، في سياق اتسم بصعوبات تعبئة التمويلات الخارجية وارتفاع حاجيات الدولة من الموارد. وتواصل اعتماد الآلية خلال سنة 2025 بالمبلغ نفسه، قبل أن يرتفع سقف التمويل المبرمج في قانون مالية 2026 إلى 11 مليار دينار. وبالنسبة إلى سنة 2027، يقترح المشروع تخصيص 9.8 مليارات دينار لفائدة الخزينة العامة.

الاقتراض الخارجي

بالتوازي مع الاقتراض الداخلي والتمويل المباشر من البنك المركزي، تتجه الدولة إلى تعبئة نحو 6 مليارات و877 مليون دينار من الموارد الخارجية خلال سنة 2027. ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا مقارنة بالنتائج المسجلة سنة 2025، التي بلغت 3 مليارات و904 ملايين دينار، كما يقترب من المبلغ المرسم بقانون المالية لسنة 2026 والبالغ 6 مليارات و808 ملايين دينار، مقابل مستوى منتظر في حدود 4 مليارات و269 مليون دينار. ويتوزع الاقتراض الخارجي المقترح بين قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة بقيمة ملياري دينار، وقروض خارجية موظفة يعاد إقراضها بقيمة 200 مليون دينار، وقروض لدعم الميزانية بقيمة مليارين و88 مليون دينار. كما يتضمن الاقتراض الخارجي موارد منتظرة من السوق المالية العالمية وآلية الاكتتاب الخاص بقيمة ملياري دينار و589 مليون دينار، مقابل مليار و375 مليون دينار مبرمج سنة 2026. ويكشف هذا التوزيع عن توجه نحو تنويع مصادر التمويل الخارجي، وعدم الاقتصار على القروض التقليدية الموجهة للمشاريع أو قروض دعم الميزانية، بل التوجه أيضا إلى المؤسسات المالية والأسواق العالمية عبر آليات الاكتتاب الخاص والمباشر.

كما يتضمن تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إمكانية إصدار قرضين رقاعيين بقيمة 450 مليون أورو و350 مليون دولار، وذلك في إطار تعبئة موارد الاقتراض من السوق المالية العالمية عبر آلية الاكتتاب الخاص والمباشر. وتأتي هذه الخطوة في سياق البحث عن مصادر تمويل خارجية إضافية، خاصة مع وجود استعداد من مؤسسات مالية عالمية لتوفير تمويلات عبر هذه الآلية، وفق المعطيات الواردة في مشروع الميزانية. وتندرج هذه الإصدارات ضمن الموارد المبرمجة من السوق المالية العالمية والاكتتاب الخاص، المقدرة بنحو 2 مليارات و589 مليون دينار.

قروض دعم الميزانية..

تقدر قروض دعم ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو مليارين و88 مليون دينار، مقابل مستوى منتظر في حدود مليارين و262 مليون دينار، ومبلغ مرسم في قانون مالية 2026 يقدر بمليارين و983 مليون دينار، ونتائج بلغت ملياري دينار سنة 2025. وتتوزع هذه القروض على عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وفق المعطيات الواردة في مشروع الميزانية. ويأتي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في مقدمة الجهات المساهمة بقيمة مليار و500 مليون دينار، مقابل مليار و464 مليون دينار منتظر سنة 2026، ومليار و536 مليون دينار مرسم بقانون المالية للسنة نفسها، ونتائج بلغت مليارا و595 مليون دينار سنة 2025. كما يتضمن البرنامج تمويلات من صندوق النقد العربي بقيمة 234 مليون دينار، مقابل 454 مليون دينار منتظر سنة 2026، و208 ملايين دينار مرسمة بقانون المالية للسنة نفسها، و171 مليون دينار نتائج سنة 2025. أما البنك العالمي، فتقدر مساهمته المنتظرة بنحو 243 مليون دينار، مقابل 315 مليون دينار منتظر سنة 2026، و199 مليون دينار مرسم في قانون المالية للسنة نفسها، و117 مليون دينار نتائج سنة 2025. وتشمل قائمة التمويلات كذلك البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 77 مليون دينار، وهي قيمة مماثلة للمبلغ المرسم في قانون مالية 2026، مقابل 28 مليون دينار منتظر سنة 2026 و75 مليون دينار نتائج سنة 2025. كما تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 34 مليون دينار، مقابل المبلغ نفسه سنة 2026، و12 مليون دينار نتائج سنة 2025.

تعكس هذه المعطيات استمرار اعتماد البلاد على المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتعبئة جزء من موارد دعم الميزانية، رغم التحديات التي تواجه التمويل الخارجي وتفاوت مستويات التمويلات المتاحة من سنة إلى أخرى.

المشاركة في هذا المقال